به طور کلی میتوان مشکلات و موانع تجارت الکترونیک و بازاریابی اینترنتی در ایران را
به ضعف زیر ساخت های فناوری و ضعف حمایت دولت
و همچنین عدم اعتماد مردم به این جریان بیان نمود.
توسعه تجارت الکترونیک و بازاریابی اینترنتی در کشور مستلزم ایجاد
پیش نیاز های نرم افزاری و سخت افزاری می باشد.
از این میان اجرای پروژه های بزرگ ارتباطی و زیرساختی
مثل پروژه های مخابراتی به دلیل حجم و نوع اجرای این پروژه ها،
به نوعی وظیفه دولت خواهد بود.
پس از ایجاد زیرساخت های توسط دولت، بخش خصوصی میتواند
خدمات این عرصه مانند مدیریت و فروش پهنای باند
تا طراحی و ایجاد پورتال ها و وب سایت های اینترنتی مناسب را به عهده گیرد.
دنیای امروز اقتضا میکند تا کشورها نسبت به ایجاد
زیرساخت های قانونی لازم در عرصه تجارت الکترونیکی اقدام نمایند.
در ایران نیز با توجه به قانون تجارت که اکثر موارد آن مربوط به
قبل از وجود مفهومی به نام تجارت الکترونیکی بوده اند
دعاوی این حوزه قضاوت و به نوعی حل و فصل شده اند.
این موضوع فضای کلاهبرداری و سوء استفاده در این فضا را فراهم میکند.
که باید قوانین جدید و روشنی در این حوزه ایجاد شود.
افراد به تناسب پیشرفت و گذر زمان، از تغییرات تکنولوژیک
و مبتنی بر فناوری استقبال کرده و آن را در زندگی به کار میگیرند.
البته مردم به زیرساخت های مبتنی بر رایانه اعتماد کافی داشته و دارند.
بنا براین منشا بی اعتمادی مردم عمدتا افراد طرف معامله الکترونیکی هستند
نه زیرساخت های معامله الکترونیکی.
در نتیجه برای رفع این بی اعتمادی نقش دولت و قانونگذار بسیار مهم است.
تصویب قوانین تشویقی و بازدارنده و پیگیری تخلفات مطرح در این فضا
و اعتبار بخشی به فرآیندها تجارت الکترونیکی میتواند کمک موثری در این حوزه نماید.
همچنین ایجاد نماد اعتماد الکترونیکی که وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی آن است
در همین زمینه می باشد.